العيادة القانونية

المعرفة القانونية تكتمل بالممارسة
التعليم القانوني من أجل الأثر المجتمعي
تسهم العيادة القانونية في تقديم التوعية القانونية ، وتنفيذ الأنشطة والبرامج المجتمعية، وتنمية الثقافة الحقوقية لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال ورش العمل، والندوات، وحملات التوعية، بما يعزز الوصول إلى المعرفة القانونية، ويرسخ مبادئ حقوق الإنسان والمسؤولية المجتمعية.
وتحرص العيادة القانونية على بناء شراكات مع المؤسسات القضائية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يوفر فرصًا تدريبية نوعية لطلبة كلية الحقوق، ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل، ويؤهلهم ليكونوا قانونيين قادرين على خدمة المجتمع بكفاءة ومهنية، والإسهام في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
ركائز عمل العيادة القانونية
تعتمد العيادة القانونية في تنفيذ برامجها وأنشطتها على ركائز أساسية تهدف إلى تطوير التعليم القانوني التطبيقي، وبناء القدرات المهنية، وتعزيز قيم العدالة والمسؤولية المجتمعية.
ربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية من خلال التدريب على القضايا والمهارات القانونية.
تنمية المهارات المهنية للطلبة في مجالات البحث القانوني، والتحليل، وصياغة المذكرات، والترافع.
تنفيذ برامج وأنشطة توعوية لنشر الوعي بالحقوق والواجبات وتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع.
بناء علاقات تعاون مع المؤسسات القضائية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم التدريب والتطوير.
غرس قيم النزاهة، والمسؤولية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وإعداد خريجين قادرين على ممارسة العمل القانوني بكفاءة واحترافية.

